Saturday, February 18, 2012

مع الثورات العربية، مع مشاريع الإصلاح المتعددة ثمة حاجة لفتح ملف الإصلاح الديني


مع الثورات العربية، مع مشاريع الإصلاح المتعددة ثمة حاجة لفتح ملف الإصلاح الديني

الإسلاميون بين الدعوة والسلطة - سليمان تقي الدين

لا يفاجئنا الإسلاميون في عدم وضوح رؤيتهم لكثير من القضايا السياسية الهامة. هناك مروحة واسعة من الآراء والمواقف والممارسات التي تؤكد الطابع التجريبي في السياسة المعاصرة.


لا يملك الإسلاميون نظرية واحدة للدولة ولعلاقة الدين بالسياسة والاقتصاد والهوية (الإسلام والعروبة) والعلاقة مع الغرب، وليست لديهم استراتيجية معلنة واضحة في المسألة الديموقراطية وقضية فلسطين والوحدة العربية أو الإسلامية والعدالة الاجتماعية. باختصار لا يملك الإسلاميون العرب نموذجاً فكرياً وسياسياً واحداً.

لدى الإسلاميين اجتهادات مختلفة في ميدان العمل السياسي عند الانتقال من «الدعوة» إلى المشاركة في صياغة الدساتير والأنظمة والقوانين والتحالفات وفي نظرتهم للحريات العامة والفردية. كل حركة سياسية تقدمت بآرائها الفقهية في ضوء موازين القوى والتجارب الخاصة وثقافة المجتمع.
هذه الظاهرة إيجابية من حيث المرونة والواقعية حين يتحدث أحد زعمائهم عن «الملاءمة بين الإسلام وقيم العصر والحداثة»، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية التي يلحقها الإسلاميون عادة بالأحكام الدينية الملزمة. ولا يمكن تجاهل ردة فعل شخص متحدر من حركة الإخوان المسلمين، كرئيس مجلس الشعب المصري، على شخص آخر سلفي في مسائل تتعلق بالنظام المدني، أو تجاهل شراكة الإسلاميين في صياغة أحكام دستورية مدنية، أو «وثيقة الأزهر» مع آخرين من اتجاهات فكرية ودينية مختلفة تعلن مدنية الدولة وفصل الدين عن السياسة واحترام ثقافة المجتمع التعددية والحريات.

لكن ذلك لا يلغي أن جمهرة الإسلاميين تدفع باتجاه ممارسة التضييق على حرية الفكر والضمير والتعبير، وأن قطاعات واسعة منها تمارس العصبية الدينية والسياسية ولا تقبل الآخر وثقافته.

الإسلاميون جاؤوا إلى السلطة في ركاب موجة تغيير سياسي تغتذي من أزمات متراكمة، سياسية اجتماعية ثقافية، ومن مناخ إقليمي ودولي ساهم وساعد وسهّل إضفاء الشرعية على صعودهم السريع إشغالاً لفراغ يحدثه تهاوي الأنظمة الاستبدادية. يحمل الإسلاميون إرث المجتمع العربي المتديّن، لكنهم لا يشكّلون «صحوة دينية روحانية» بمقدار ما يشكّلون انبعاثاً لهوية ثقافية طائفية. فليس هناك من ملمح تجديدي في الفكر الإسلامي يشكّل «نهضة» أو مشروع تحديث وتوحيد. فحيث ما صعد الإسلاميون أثاروا عاصفة من الاختلافات التقليدية والطقوسية والمذهبية أكثر مما أوجدوا حواراً يسعى إلى بلورة هوية ثقافية تقدمية جامعة.

في خلفية المشهد الإسلاموي صدام مع الليبرالية والقومية واليسارية، مع بعض الاستثناءات والتمايزات. بين الإسلاميين والغرب علاقة تضاد ثقافي وتماهٍ سياسي، وهذا عكس التجربة القومية. يقبل الإسلاميون العالم السياسي والاقتصادي بآلياته وقواعده وأحكامه ويرفضونه في منطق الهوية الثقافية. هم بهذا المعنى تجسيد لفكرة صراع الحضارات والثقافات كما طرحها الغرب المعاصر بدلاً من صراع المصالح الاجتماعية التي تجسدت وتتجسد في بيئات قومية أو بين شمال وجنوب وتقدم وتأخر وإمبريالية وتبعية واستقلال فعلي وعولمة.

منذ صعود الإسلام الشيعي في إيران أخذ المسار بُعداً عصبوياً أعطى شرعية للإسلام السني ليستنهض دوره السياسي ويجدده في مواجهة إرث المرحلة القومية العربية. تحوّل الإسلام السياسي في مصر والجزائر وفلسطين واليمن والسودان وليبيا والمغرب والكويت وسوريا ولبنان إلى ما يشبه «هوية وطنية طائفية».

ينتشر الإسلاميون في بيئات اجتماعية مختلفة. كانوا جزءاً من عصب السلطة الاقتصادية في مصر وفي سوريا منذ الستينيات. ناهضوا التدابير التعاضدية (التأميم وغيره) وقاوموا النخبة الجديدة التي أفادت من السلطة السياسية (الاحتكار ـ الامتيازات ـ الحد من الحريات الاقتصادية).

مع تصفية القطاع العام أو التحول عنه في مصر والجزائر وسوريا آلت الكثير من الثروات إلى كبار الضباط والموظفين والقادة السياسيين وحاشية الحكم والأقرباء والأصهار والأنصار. في وجه من وجوه الصراع أجنحة من الطبقة الوسطى. أما في أوساط المهن الحرة والحرفيين وصغار الكسبة فالإسلام السياسي يعبّر عن شعور بالإقصاء والتهميش وعدم تكافؤ الفرص. وفي أوساط الفقراء هو ثقافة الاحتجاج على غياب العدالة الاجتماعية وعلى الثراء والاستغلال والفساد المرتبط في الخيال الشعبي بثقافة الحداثة الاستهلاكية الغربية المستوردة. وتشكّل الاستهانة بالكرامة الوطنية عنصراً مضافاً لنظرة العداء للخارج القومي والديني والطائفي.

لكن بين الإسلام الشعبوي والإسلام النخبوي القيادي والحزبي دائماً هناك حيز من المسافة كما في كل تجربة. تستثمر النخبة رأس المال الشعوري والخيالي في التحريك والتأطير نحو شعارات وأهداف وقيم، وتمارس المناورة والمفاوضة والمساومة على توازنات القوى والمصالح. ليس من تجربة حتى الآن كانت خالية من ظاهرات الفساد والانحراف واستغلال السلطة. حين يتحوّل المشروع السياسي إلى سلطة و«نموذج دولة» يتصرف انطلاقاً من شبكة علاقاته الاجتماعية. الإسلاميون أصلاً لا يريدون تغيير قواعد الدولة بل النظام، وليس في منظورهم الفكري مسألة قومية أو كيانية سياسية إلا الجماعة و«الأمة» التي يجمعها رباط الدين لا رباط التشكيل الاجتماعي أو التعاقد الوطني. عقد الإسلام السياسي هو عقد ديني لا عقد وضعي. لذا هم يرفضون المرجعية الوضعية حيث السيادة لخيارات الناس ويصادرونها باسم المرجعية الدينية.

لا يفاجئنا الإسلاميون حين يكون الغرب بالنسبة لهم استكباراً في أحسن الأحوال وتحدياً لثقافتهم وليس لعيشهم. الغرب غرب والشرق شرق في عوالم منفصلة. ما هو خارج ديار الإسلام ليس إلا الغريب الذي «نعاهده» أي نعقد صلحاً معه أو نعد له رباط الخيل. هكذا هي النظرة إلى الصراع العربي الإسرائيلي وإلى اتفاقية كامب ديفيد أو وادي عربة وأوسلو ومكاتب الاتصال التجارية وحوار الأديان. لا يقاومون الحاكم الفاسد والجائر بل هم «يصلحون المجتمع» يعظونه ويردعونه عن المفاسد والمعاصي.

بهذا السلوك يقطفون السلطة حين تنهار ولا يواجهون النظام السياسي القائم في الخليج مثلاً كنظام إسلامي فاسد. الثورة على الظلم تحتاج إلى فتوى أو إلى «مسوّغ شرعي ديني» له أحكامه الخاصة. ومن بين عناصر هذه الأحكام أن يكون «آخر» وأن يبدأ بالعدوان أو يفض معاهدة.
لا يملك الإسلام السياسي مشروعاً لنهوض العالم العربي، ولا العالم الإسلامي. العالم الإسلامي هو اليوم في نظرهم ليس مجموعة دول وقوميات بل له بُعد ديني مذهبي أو فقهي. إيران ليست فارس بل هي كيان شيعي وتركيا ليست قومية سلجوقية بل هي كيان سني. الكيان بهويته المذهبية والسياسية لا بعنصره ولا بمصالحه «الدولتية الوضعية».

الرأسمال الأكبر للإسلام السياسي فرضية خلاص العالم من طريق الدين. الدين بما هو وعد ورجاء وبما هو سلوك يوفر راحة العقل والنفس. صعد الإسلام السياسي نتيجة أزمة وجودية احتاجت فيها الناس إلى «مخلص». فكرة المخلص قد تكون زعامة وقيادة فردية يضع الناس آمالهم عندها أو جماعة. الجماعة التي تعد بخلاص العالم عن طريق الالتزام الأخلاقي أو الإيديولوجي هي شكل من الاستبداد الجمعي الذي يسكّن الألم ولا يعالجه. نحن في عالم استيقظت فيه الهويات الفئوية في تعبير ديني أو عرقي أو ثقافي لكنه ليس عالماً دينياً روحانياً. هذه تداعيات العولمة المعاصرة وبعض تجلياتها.

في العولمة يجري استبدال الهويات. العروبة أو الأمة التي ما زالت تسعى إلى بناء دولتها الحرة قد تصير أمماً أثنية، وفلسطين تصبح خط تماس ديني مع دولة اليهود نحاورها ونعاهدها أو نحاربها ولكن لا مسألة حق شعب وإنسان وكيان مستقل لمجتمع مستقل بعناصره ومصالحه.

لا جدال في شرعية الإسلاميين اليوم لأنهم خرجوا من لا شرعية الأوضاع السابقة السائدة ونالوا تأييد جمهرة واسعة من حقها أن تكون شريكة بلونها وثقافتها وطموحاتها. يأتي الإسلاميون بمكتسب الثورة «الديموقراطية» وقد يأتون بمكتسب القوة.

ما هو مهم الآن هل يتكيّفون مع قيم العصر وحاجات المجتمع إلى وسائل التقدم الاجتماعي والإنساني أم ينقلبون على شرعيتهم التي جاءت من خيار الناس!؟ مع الثورات العربية، مع مشاريع الإصلاح المتعددة ثمة حاجة لفتح ملف الإصلاح الديني

هل نصنع الثورة أم ندع الثورة تصنعنا؟
يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير "ألكسي دو توكفيل" " الثورة مثلها مثل الرواية أصعب جزء فيها كيفية انهاؤها ".
ولكن الثورة قد تصبح بحد ذاتها مرعبة ونهايتها مأساوية إن كانت منطلقاتها في الأساس عشوائية وغير مدعومة بركائز فكرية وثقافية ثابتة.
وهنا تكمن المعضلة الشائكة بين أن يكون التغيير وليدة الثورة، أو أن تكون الثورة نتيجة التغيير.

هل نصنع الثورة أم ندع الثورة تصنعنا؟
إن الثورة بحد ذاتها كمفهوم شامل أشبه بالعاصفة الهوجاء، تتخطى بدرجات مبدأ الإصلاح وعمليات التجميل التي قد تطال بعض المواد الدستورية والقانونية، لتعيث تهديماً بكل ما هو قائم وتكون بالتالي جسر عبور بين ماض مرفوض ومستقبل منشود. فهل يصلح البناء إن كانت عقلية المهندس رجعية ومعدات البناء صدئة ومهترئة؟

فمن المعلوم أن المضهدين، والمظلومين والجياع هم وقود الثورات، انما نار الثورة قد يلتهمهم إن كان خرير البطون الجائعة هو من يقود الثورة، فيما تتراجع مكانة المثقفين والمفكرين إلى الخطوط الخلفية فيصبح ما قاله الكاتب الألماني جورج بوشنر أن " من يقومون بثورة إلى منتصفها فقط، انما يحفرون قبورهم بأيديهم"، حقيقة حتمية.
فالعقل وحده القادر على إيصال الثورة إلى بر الأمان.
الثورة الفرنسية على سبيل المثال ولدت من رحم ثورة فكرية، فلسفية وعلمية أشعلت فتيلها كتابات "فلاسفة التنوير" التي بذرت بذور التغيير في نفوس المواطنين أولاً قبل أن تطال شظاياها قلاع الإستبداد.

فعلى مر عقود تكونت حالة ثورية في اوروبا ما لبست أن امتدت مفاعيلها قرقعة الزيت مع إنتشار المطابع، ما ساهم بتشكيل رأي عام إستفاد من إنتشار الصالونات الفكرية كال Procope حيث تتم المناقشات المعمقة حول أخر الإبداعات المسرحية والشعرية والسياسية بين فولتير وديدرو ومارمونتل....أو من خلال الأكاديميات ( Academie francaise 1634, Académie des inscriptions et belles-lettres, 1663 ; Académie royale des sciences, 1666 ; Académie royale d'architecture, 1671), l'Académie royale de chirurgie (1731) et la Société royale de médecine (1776), والمكتبات العامة.
يستفاد مما تقدم أن مبادئ ومرتكزات الثورة الفرنسية كانت قد نضجت نظرياً في نفوس وعقل الشعب والمجتمع قبل أن تصبح موضع تطبيق فعلي.
أما ما شهده العالم العربي ولا يزال من ثورات على الأنظمة، وعلى العكس من الثورة الفرنسية ، يمكن وضعه في خانة التغيير الناتج عن الثورة اليتيمة فكرياً. فبدل أن يتحكم الثوار العرب بثوراتهم تحكمت بهم الثورة بكل ما فيها من فوضى وعشوائيات وتقلبات.

وما أشد دلالة عن السطحية التي تخبطت بها هذه الثورات سوى شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " فيما غاب عن بالهم التساؤل والتفكير عن شكل النظام المقبل الذي يريدون...فانتصرت في الكثير من المواضع الثورة المضادة التي قطف ثمارها بقايا النظام بشقيه المدني والعسكري والانتهازيون كالإخوان المسلمين الذين حصدوا دون جهد يذكر ما زرعه المنتفضون من قوى شبابية ليبرالية ويسارية كما في تونس ومصر....

دون أن نغفل عن ذكر الأرقام المخيفة حول أعداد الأميين في العالم العربي. فوفق دراسة اعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الأليسكو) بداية العام ٢٠١١ فإن أعداد الأميين في العالم العربي قد وصلت إلى ما بين ٦٠ و-٧٠ مليون أمي وأمية. أما تقديرات معهد اليونسكو للأمية بين الكبار لمجموعة مختارة من الدول العربية لعام ٢٠٠٠ فقد اشارت إلى أن معدل الأمية في مصر بين الكبار بلغ نسبة ٤٠% وفي تونس نسبة ٢٩٪ .

فمع هكذا واقع وهكذا أرقام مؤلمة يصبح من المشروع التساؤل إن كانت هاتان الدولتان العربيتان مثلاً قادرتان على إنتاج مجتمع مدني قادر وفعلي؟ وهل فعلاً أن صعود الإسلاميين ونجاحهم الكاسح مستغرب إلى هذه الدرجة وهم المستفيد الأول من إستبداد الأنظمة ومنع التعددية الحزبية مما أتاح لهم التغلغل في عمق المجتمع الذي بعد أن أغلق في وجهه أبواب العمل السياسي الحر لم يبقى له سوى الدين كملجأ؟

ففيما كان فلاسفة التنوير في اوروبا وفي مقدمتهم مونتسكيو يفيضون على الشعوب المقموعة بمفاهيم الحرية ودولة القانون والفصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة لم تجد الشعوب العربية أمامها سوى الفكر الديني الجاهز.

في النهاية، اثبتت لنا الثورات العربية أن الفيسبوك واليو تيوب على أهميتهم قد يشعلون ثورة ولكن لن يساهموا في انتصارها أبداً. فما زال شباب ميدان التحرير في مصر يتلهون بالفيسبوك ويتداعون إلى المظاهرات فيما سواهم تربع على الحكم.كم نحن بحاجة لفلاسفة تنوير.

رضا كميل صوايا - مجاز في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف
.


Thursday, February 9, 2012

NED, USAID, and Both International Republican Institute (IRI) and National Democratic Institute (NDI) Agitate Citizen Activists....


NED, USAID, and Both International Republican Institute (IRI) and National Democratic Institute (NDI) Agitate Citizen Activists....

[The real issue in Egypt and in all Arab Spring countries is the nature of US and Western "aid" coming in--It is being used to agitate an otherwise unmotivated national mass to take anti-government actions? Egyptian press reports even question whether Western NGOs are hiring protesters to lead national rallies. As to whether the National Democratic Institute and the International Republican Institute are exceeding their mandate and actually fomenting revolution in Egypt or not--Well, they are promoting revolutionary democracy. Read the following two excerpts from the organizations' websites:

"NDI and its local partners work to promote openness and accountability in government by building political and civic organizations, safeguarding elections, and promoting citizen participation."

"IRI can help catalyze the efforts of democratic activists in a country -- so long as they want change more than we want it for them."

It sounds like both organizations have the same mission, to alter the electorate of the recipient countries into armies of citizen activists, who agitate their governments to copy Americanized ideas. One by one, governments around the world are becoming aware of the true meaning of American "foreign aid," that we package a little political poison into every dollars worth of aid given, so that we slowly trap those unfortunate souls who think that they are becoming "free." The Western agitators being detained in Egypt will definitely flee the harsh circumstances that await them, if given the chance--explaining why they are not allowed to travel. The legal technicality behind their detainment is the Egyptian government need to know what foreign NGOs are operating in country. It is not unreasonable at all, to ask that all foreign outfits working in-country register with the government. After all, it would be required if they came here, at a very minimum. Any such groups wanting to come here would probably have to petition for work visas a year before the fact.]

”The United States deeply about what happens to the non-governmental organizations in Egypt, and we believe that there is no basis for investigations into the activities of these organizations or raid and the confiscation of their property , be sure that there is no basis for the decision to ban its members from traveling.”

Egypt: Concerns of U.S. foreign activists referred to the judiciary...


Campaign on the non-governmental/CIA organizations in Egypt....
Warned the three members of the U.S. Senate from Egypt that the relations between the two terms thereof passes worst after that the Egyptian judiciary has decided to refer the 19 U.S. activists to trial.These defendants and falls within the list of 43 activists have been referred to the Criminal Court in the case of funding, “illegal” to civil associations active in Egypt.

Said Charles, without director of “Freedom House” The message sent by the authorities in Egypt have come to Washington.

The Egyptian judicial sources announced Sunday that “40 people, including Egyptians, American and other nationalities, were transferred to the Cairo Criminal Court in the case of the financing of NGOs,” adding that the travel ban is still imposed on the people of forty.

The source said that those placed on trial accused of “the establishment and operation of branches of international organizations in Egypt without obtaining the necessary legal permits from the Egyptian government, and also received illegal funding from foreign sources.”

Such a move could increase the tension that marred U.S. relations Egyptian after the storming of the security forces for many of the offices of NGOs, including organizations like the U.S., “International Republican Institute,” and “Democratic Institute National” and “Freedom House”, in December / December the past.

The Egyptian authorities have raided the headquarters of 17 organizations, local and international civil and confiscated computers and documents, said it is evidence for those organizations to external financing are “illegal.”

And alerted the U.S. Secretary of State Hillary Clinton said Washington might reconsider U.S. aid to Egypt in the event of continuing the crackdown on civil organizations.

Clinton said after meeting Saturday, Egyptian Foreign Minister Mohammed Amr, on the sidelines of the Conference on Security in Munich, Germany, “I had the opportunity to express once again the concern of the United States strong in regards to what happens to the non-governmental organizations in Egypt, and we believe that there is no basis for investigations into the activities of those organizations or Dhmha and the confiscation of their property, be sure that there is no basis for the decision to ban its members from traveling. “

Clinton went on, saying: “We have been clear with regard to implications of which could result from such a position on the aspects of relations between Egypt and the United States all, we do not want that to happen.”

And reached Clinton to the peak of warnings when she said “We have worked hard together and over the years to arrange financial assistance and great support to the Egyptian economy and the reforms of democracy taking place in Egypt, and we certainly we will look closely when the time comes to check the feasibility of such assistance, so that we can decide how possibility T_khasns American aid money under the new conditions in Egypt. “

ActivistsNGO activists working in Egypt

He also held U.S. Secretary of Defense Leon Panetta telephoned his Egyptian counterpart Marshal Mohamed Hussein Tantawi, head of the ruling military junta in Egypt, to urge him to expedite the abolition of the travel ban imposed on the defendants in the case of American foreign funding.

During the consultations taking place in Congress regarding U.S. military aid to Egypt did not find a senior member of the Senate’s critical that a government led by the military in Egypt that the days of “blank checks” are gone, as is the delegation of Egyptian military tough negotiations with the U.S. State Department about the future of U.S. military aid to Egypt, amounting to $ 1.2 billion annually.

Launched Senator Patrick Leahy, Chairman of the Subcommittee is responsible for foreign aid in Congress, an attack Anivia the Macal that Egyptian campaign fierce groups and organizations defending human rights and democracy in Egypt funded by the U.S. government, and warned that Congress could stop all forms of U.S. aid to Egypt , unless you stop this behavior on the part of Cairo.

A clear message

Leahy said “We want to send a clear message to the Egyptian army that time of blank checks is over, yes, we appreciate the relationship between Egypt and the United States to Cairo and we will give a respectable amount of aid, but not unconditionally.”

And Leahy joins a growing number of members of Congress from both parties who have expressed their “outrage because of the Egyptian campaign on non-governmental organizations working in Egypt,” which amounted to prevent a number of active U.S. employees from leaving Cairo.

Leahy warned that the continuation of the Egyptian government in the “offensive” to non-governmental organizations will be unable to provide Cairo papers all entitlement to assistance.

He said that the Cairo to allow those organizations to re-open its doors and return property confiscated by and stop the ongoing investigations in the activities of human rights organizations operating in Egypt and work on the registration of such organizations, without limitation or qualification.

He expressed the hope that the Egyptian authorities estimate the seriousness of its position and the implications of risk, and in reference to U.S. aid to Egypt by $ 1.3 billion a year.

And drew more than forty members of Congress a letter Friday to U.S. Secretary of State Hillary Clinton and Defense Secretary Leon Panetta, as well as Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, head of the ruling military junta in Egypt, Tihdhirounam where the U.S. aid to Egypt now hangs on a tightrope between grants and prevention.

The rhetoric in the U.S. House of Representatives that the absence of any clear resolution and satisfactory in that case would be to weaken the position of MPs who support the continuation of the strong relations between the United States, Egypt and discredit their argument to claim down U.S. aid to Cairo.

Egyptian military delegation

Field Marshal TantawiField Marshal Tantawi seeks to resume military aid to Egypt

At the same time received a number of senior U.S. State Department over on Thursday and Friday with a delegation from the Egyptian army to discuss the U.S. position on the crisis of non-governmental organizations in Egypt, as well as the new requirements imposed by Congress on the U.S. administration regarding military aid to Egypt.

Under those conditions compel the Secretary of State acknowledge that the ruling military authorities in Egypt are already taking real steps towards the country’s transition to democracy, and that before agreeing to provide any new aid.

A spokesman for the U.S. State Department Mark Toner, explaining how to provide aid to Egypt, said that this is done through the process of negotiating a long and continuous with the Congress, as “we make it clear to the Egyptians it clear that Congress put pressure on us to reduce aid and make it more tightly to the conditions.”

The Toner U.S. officials, led by Jeffrey Feltman, Assistant Secretary of State, have called Cairo repeatedly to allow U.S. citizens working in the non-governmental organizations in Cairo to leave Egypt and the abolition of travel restrictions all, which imposed on them by the Attorney General of Egypt in the framework of investigations with what is known to foreign funding for NGOs and non-governmental organizations in Egypt.

Egyptian justifications

The campaign was the Egyptian non-governmental organizations in Egypt, among which was the National Democratic Institute of the U.S., has led to more tension in Egyptian-American relations since the overthrow of former Egyptian President Hosni Mubarak last year.

The ruling military junta has been in Egypt on charges he says that “foreign hands masterminding the violence to destabilize Egypt,” after the revolution of the twenty-fifth of January last year.

The Egyptians say that the campaign is part of the extensive investigations in the case of foreign funding for NGOs operating in Egypt, and whether the activity of such associations contribute to the increase in the case of the current tension in the Egyptian society.

But activists in civil society organizations say that the military authorities ordered the implementation of the campaign to terrorize activists who were in the vanguard of the revolution’s anti-Hosni Mubarak, who are now demanding to hand over power in Egypt points to a civilian and as soon as possible.

The judicial authorities in Egypt have issued a ban on travel of a number of U.S. officials working in the civil society organizations that are related to remote major U.S. political parties.

He had a number of these, including the son of the Minister of Transportation Ray LaHood U.S., to take refuge in the U.S. embassy in Cairo....